فرنسا تدرس فرض ضريبة على البيانات المنقولة عبر الإنترنت
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الغرفة السفلى في البرلمان، تعديلًا يقترح فرض ضريبة على البيانات المنقولة عبر الإنترنت، بقيمة 5.5 سنتات لكل جيجابايت، في خطوة تستهدف زيادة الإيرادات العامة وتشجيع ما وصفه مقدمو المقترح بـ«الاعتدال الرقمي».
ويأمل أصحاب المبادرة أن تحقق الضريبة إيرادات تصل إلى 10 مليارات يورو سنويًا، استنادًا إلى تقديرات تشير إلى أن حجم البيانات التي يتلقاها مشتركو الإنترنت في فرنسا يبلغ نحو 200 مليار جيجابايت سنويًا.
ويستهدف المقترح بصورة أساسية شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية الكبرى التي تنشئ كميات ضخمة من البيانات وتقدم خدماتها للمستخدمين الفرنسيين، في ظل تزايد الاعتماد على البث الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية.
كيف حصل التعديل على موافقة الجمعية الوطنية؟
وكان النائب لوران لارديه، المنتمي إلى كتلة الاشتراكيين والمتحالفين معهم، قد تقدم بالتعديل رقم «I-1358» في 9 أكتوبر الماضي، مقترحًا فرض مساهمة مالية على البيانات المنقولة عبر الإنترنت.
ورفضت لجنة المالية التعديل في البداية، قبل أن تطالب الكتلة التي ينتمي إليها النائب بإجراء تصويت علني على المقترح داخل الجمعية الوطنية.
وشارك في التصويت 35 نائبًا، وجاءت النتيجة متقاربة، إذ أيد التعديل 11 نائبًا، مقابل 10 أصوات معارضة، وفقًا لما أوردته صحف محلية فرنسية.
ويرى لارديه أن تطبيق الضريبة يمكن أن يوفر موردًا ماليًا كبيرًا للدولة، في ضوء حجم البيانات المتداولة سنويًا، بينما يربط واضعو المقترح بين فرض المساهمة وتشجيع الاستخدام الأكثر اعتدالًا للخدمات الرقمية.
نتفليكس وجوجل وميتا وأمازون ضمن الشركات المستهدفة
ويتضمن نص التعديل أسماء عدد من الشركات العالمية، من بينها «نتفليكس» و«جوجل» و«ميتا» و«أمازون» و«أكاماي»، باعتبارها من الجهات التي تسهم في توليد حركة بيانات كبيرة عبر الإنترنت.
واستند واضعو المقترح إلى بيانات هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية «Arcep»، التي تشير إلى أن هذه الشركات تستحوذ مجتمعة على نحو نصف حجم البيانات التي يتلقاها مشتركو الإنترنت في فرنسا.
وبحسب التصور الوارد في التعديل، لن يتحمل المستخدم النهائي قيمة الضريبة بصورة مباشرة، وإنما ستُفرض على الشركة التي تنشئ البيانات، سواء كانت منصة بث رقمي أو شبكة تواصل اجتماعي أو جهة تقدم خدمات رقمية أخرى.
ويعني ذلك أن الشركات الكبرى العاملة في القطاع الرقمي ستكون في مقدمة الجهات المعنية بالمقترح، حال استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه.
كيف ستُحسب ضريبة الجيجابايت وتُحصّل؟
وحدد المقترح آلية تعتمد على مزودي خدمات الإنترنت لقياس حجم البيانات التي يتلقاها المشتركون، مع تحديد الجهة التي أرسلت كل تدفق من البيانات، حتى يمكن احتساب المساهمة المستحقة على الشركات المعنية.
ومن المقرر، وفقًا للتصور المقترح، أن يرسل مزودو خدمات الإنترنت المعلومات المطلوبة إلى مصلحة الضرائب بصورة ربع سنوية، بما يتيح تحديد حجم البيانات المرتبطة بكل شركة وحساب قيمة الضريبة المستحقة عليها.
كما ستتولى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية «Arcep»، والمديرية العامة للمالية العامة «DGFiP»، الإشراف على عملية التحصيل، بينما يُنتظر أن يحدد مرسوم تنظيمي التفاصيل الفنية المتعلقة بطرق قياس البيانات ونقل المعلومات بين الجهات المعنية.
وتشير هذه الآلية إلى أن تطبيق الضريبة يتطلب تنسيقًا بين شركات الاتصالات والجهات التنظيمية والسلطات الضريبية، لضمان تحديد مصادر البيانات وحساب المبالغ المطلوبة بصورة دورية.
سقف للضريبة مرتبط بحجم أعمال الشركات
ولم يترك المقترح قيمة المساهمة مفتوحة دون حدود، إذ نص على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 15% من حجم الأعمال الذي تحققه الشركة داخل فرنسا، أو 2% من إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم.
ويضع هذا السقف حدودًا للقيمة التي يمكن تحصيلها من الشركات الخاضعة للمقترح، مع ربط العبء المالي بحجم نشاطها التجاري داخل السوق الفرنسية وعلى المستوى الدولي.
ومع ذلك، فإن موافقة الجمعية الوطنية على التعديل تمثل خطوة ضمن المسار التشريعي، ولا تعني بالضرورة أن الضريبة أصبحت مطبقة بالفعل. وتظل آليات التنفيذ والقياس والتحصيل مرتبطة باستكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
ويفتح المقترح نقاشًا حول كيفية توزيع الأعباء المالية المرتبطة بحركة البيانات المتزايدة، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في تمويل الخدمات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التساؤلات بشأن تأثير الضريبة المحتمل في سوق الإنترنت والخدمات الرقمية داخل فرنسا.