اتهام إسرائيليين بالاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتهام إسرائيليين اثنين بالتورط في قضية احتيال مالي ضخمة داخل الولايات المتحدة، بلغت قيمتها نحو 129 مليون دولار، بعدما استخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصيات مديرين تنفيذيين ومحامين، بهدف خداع شركات دولية ودفعها إلى تحويل ملايين الدولارات ضمن صفقات تجارية مزعومة.
وذكرت «القناة السابعة» الإسرائيلية أن المتهمين، البالغين من العمر 54 و42 عامًا، يواجهان اتهامات بالتعاون مع شخص ثالث يبلغ من العمر 41 عامًا، ويقيم بين إسبانيا وبريطانيا، لتنفيذ مخطط احتيالي استهدف شركات في عدد من دول العالم.
وتكشف تفاصيل القضية عن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات انتحال هوية أكثر تعقيدًا، إذ لم يعتمد المخطط على رسائل مكتوبة أو اتصالات تقليدية فحسب، بل استهدف محاكاة أصوات وصور أشخاص يشغلون مناصب قيادية داخل المؤسسات، بما يمنح التعليمات المزيفة مظهرًا يوحي بأنها صادرة عن مسؤولين حقيقيين.
تقليد أصوات وصور المديرين لخداع الموظفين
وبحسب لائحة الاتهام التي كُشف عنها في نيويورك، استخدم المتهمون تقنيات متطورة لتقليد أصوات وصور مسؤولين كبار في الشركات المستهدفة، حتى يعتقد الموظفون أنهم يتلقون تعليمات مباشرة من مديريهم التنفيذيين.
واعتمدت الخطة على استغلال الثقة المهنية داخل المؤسسات، من خلال إصدار توجيهات مزيفة تطالب العاملين بتحويل مبالغ مالية كبيرة، مع تقديم مبررات تتعلق بإتمام صفقات تجارية سرية. وساعد انتحال شخصيات المسؤولين في إضفاء طابع رسمي على تلك المطالب، ودفع الموظفين إلى التعامل معها باعتبارها إجراءات عمل معتادة.
وتبرز خطورة هذا الأسلوب في قدرته على استغلال وسائل التواصل المستخدمة يوميًا بين الإدارات والموظفين، إذ قد لا يكون الصوت أو المظهر المرئي وحده كافيًا لإثبات هوية الشخص الذي يصدر التعليمات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بطلبات مالية عاجلة أو معاملات يفترض أنها سرية.
انتحال صفة محامين لتأكيد الصفقات الوهمية
وامتد المخطط، وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، إلى انتحال صفة محامين، بهدف تعزيز مصداقية الصفقات المزعومة وإقناع الموظفين بأن التحويلات المطلوبة تستند إلى إجراءات قانونية سليمة.
وجاء استخدام هذه الحيلة في إطار بناء صورة متكاملة للمعاملات الوهمية؛ فبعد تقليد شخصيات المديرين التنفيذيين وإصدار تعليمات التحويل، جرى تقديم انطباع بأن هناك دعمًا قانونيًا للصفقات، بما يقلل احتمالات تشكك الموظفين في صحتها.
وبهذه الطريقة، استهدف المتهمون أكثر من مستوى داخل الشركات، مستفيدين من تقليد الشخصيات التي يُفترض أن الموظفين يثقون في توجيهاتها، سواء كانت إدارية أو قانونية. وتشير الاتهامات إلى أن هذا الأسلوب أسهم في تمرير تحويلات مالية بملايين الدولارات.
مخاطر متزايدة للتزييف الصوتي والمرئي
وتسلط القضية الضوء على التحديات الأمنية التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تطور أدوات التزييف الصوتي والمرئي وقدرتها على محاكاة أشخاص حقيقيين بدرجة قد تجعل اكتشاف الانتحال أكثر صعوبة.
كما تبرز الواقعة أهمية عدم الاعتماد على الصوت أو الصورة وحدهما عند تنفيذ التحويلات المالية، وضرورة وجود إجراءات تحقق مستقلة، خاصة في الطلبات غير المعتادة أو التي تتضمن مبالغ كبيرة أو صفقات توصف بأنها سرية.
وتؤكد تفاصيل القضية أن التطور التكنولوجي لا يقتصر تأثيره على تسهيل الأعمال والاتصالات، بل يمكن أن يتيح أيضًا أساليب جديدة لارتكاب الجرائم المالية، وهو ما يضع الشركات أمام مسؤولية تعزيز أنظمة الحماية والتأكد من هوية أصحاب التعليمات قبل تنفيذ أي معاملات مالية.
ولا تزال الاتهامات الواردة في القضية منسوبة إلى المتهمين وفقًا لما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لائحة الاتهام، فيما تظل مسؤوليتهم الجنائية خاضعة لما تقرره الإجراءات القضائية.