تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج جديد للإصدارات الدولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالتزامن مع استمرار جهود إدارة الدين العام وخفض المديونية الخارجية.
وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ الإصدارات الجديدة، موضحًا أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ تمويلات بقيمة مليار دولار حتى الآن، بينما يتبقى استكمال عمليات تمويل تتراوح قيمتها بين ملياري و3 مليارات دولار.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تحديد مواعيد الطروحات المقبلة يرتبط بتطورات الأسواق العالمية وظروف التمويل، بما يسمح باختيار التوقيت المناسب وتحقيق أفضل الشروط والعوائد الممكنة.
4 مليارات دولار حصيلة الإصدارات خلال العام المالي الماضي
وأوضح المصدر أن مصر نفذت خلال العام المالي الماضي 3 أو 4 عمليات تمويل في الأسواق الآسيوية، بشروط وعوائد وصفها بالجيدة، وكان آخرها طرح سندات الساموراي بقيمة تقارب 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصدارات الدولية خلال تلك الفترة بلغ نحو 4 مليارات دولار.
وأكد أن العمليات التي جرى تنفيذها في الأسواق الآسيوية تخص العام المالي الماضي، وليس العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن بعض عمليات التمويل تتم من خلال طروحات خاصة لا يُعلن عنها مسبقًا، وإنما تظهر تفاصيلها عند إتمام التسوية.
وأشار إلى تنفيذ عملية تمويل بقيمة 500 مليون دولار جرى تداولها في بورصة لندن، ضمن التحركات الهادفة إلى تنويع أدوات الاقتراض والأسواق المستهدفة.
تنويع أدوات التمويل بين الساموراي والباندا
وحول طبيعة الإصدارات المرتقبة، قال المصدر إن الحكومة تدرس تنويع الأدوات المستخدمة وفقًا لطبيعة كل سوق واهتمامات المستثمرين، بحيث تشمل سندات الساموراي الموجهة إلى السوق اليابانية، وسندات الباندا في السوق الصينية، إلى جانب الإصدارات التقليدية والتنموية والمضمونة.
ويستهدف هذا التنوع إتاحة بدائل تمويلية متعددة أمام الحكومة، وعدم الاعتماد على سوق واحدة أو أداة محددة، بما يعزز فرص الوصول إلى شرائح مختلفة من المستثمرين، ويساعد على تحسين شروط التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.
استراتيجية الدين تستهدف خفض المديونية الخارجية
وأكد المصدر أن استراتيجية إدارة الدين، التي بدأ العمل بها خلال عامي 2022 و2023، تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، موضحًا أن حجم الدين الخارجي تراجع بنحو 6.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن قرارات إصدار أدوات الدين وتحديد أحجامها ومواعيد طرحها تخضع لمتابعة مستمرة لظروف الأسواق، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل وتكلفته، مع مراعاة مستويات أسعار الفائدة وحركة المستثمرين.
وفي السياق نفسه، لفت المصدر إلى دراسة إصدار ثالث من سندات المواطن، مع انتظار استقرار أسعار الفائدة في السوق، موضحًا أن إجمالي حصيلة الطرحين السابقين بلغ نحو 8 مليارات جنيه.
أدوات التمويل المحلية وخطط وزارة المالية
وعلى صعيد أدوات التمويل داخل السوق المحلية، أوضح المصدر أن الصكوك الضريبية يقتصر إصدارها، وفقًا للقانون، على الممولين، مشيرًا إلى أن الأدوات التي تطرحها وزارة المالية تشمل الصكوك الإسلامية، إلى جانب سندات لأجل 18 شهرًا بعائد ثابت أو متغير، وأخرى لآجال 5 و10 سنوات بعائد متغير.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع توجه وزارة المالية إلى تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتيح خيارات مختلفة لإدارة احتياجات الموازنة.
مصر تعود إلى الأسواق الدولية رغم التحديات
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عودة مصر إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وما تسببه من ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزارة نجاحها في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة إجمالية بلغت نصف مليار دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، موزعة بين إصدار بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات يستحق في عام 2030، وإصدار آخر بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات يستحق في عام 2033.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين الدوليين وتحقيق مستهدفاتها المالية، من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب العمل على إطالة عمر الدين.