شهدت أسعار النفط العالمية تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع، بعدما سجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ جائحة كورونا، قبل أن تعاود التماسك خلال الجلستين الأخيرتين، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن مستقبل الحرب الأمريكية الإيرانية واحتمالات التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، مقابل استمرار المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ويأتي ارتفاع سعر البترول مجددًا في نهاية الأسبوع نتيجة استمرار المخاطر الجيوسياسية، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسواق خلال الأيام الماضية بفعل تزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع وتسمح بعودة تدفقات النفط بصورة طبيعية إلى الأسواق العالمية.
أسعار النفط العالمية في ختام تعاملات الأسبوع
سجل خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، تسوية عند 98.32 دولار للبرميل خلال تعاملات الجمعة، مرتفعًا بمقدار 3 سنتات، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 90.83 دولار للبرميل، محققًا زيادة قدرها 31 سنتًا.
ورغم هذه المكاسب المحدودة في نهاية الأسبوع، تعرض الخامان لخسائر كبيرة على المستوى الأسبوعي، إذ تراجع سعر خام برنت بأكثر من 16%، فيما فقد خام غرب تكساس الوسيط نحو 13% من قيمته.
وجاءت أكبر موجة هبوط خلال جلسة الأربعاء، عندما انخفضت أسعار الخامين بنحو 8%، لتصل إلى أدنى مستوياتها في شهرين، مع تزايد توقعات المستثمرين بإمكانية تهدئة التوترات العسكرية وعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة.
ما أسباب تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع؟
ارتبط التراجع الكبير في أسعار النفط بالتطورات السياسية الأمريكية، بعدما عزز فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية توقعات الأسواق بإمكانية خفض التصعيد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي دخلت شهرها التاسع وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
وراهن المستثمرون على أن التغيرات السياسية قد تفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويسمح بعودة الصادرات النفطية الإيرانية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي وتقليل المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات.
وفي هذا السياق، أوضح فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، أن جزءًا من علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب بدأ يختفي تدريجيًا من أسعار النفط، بالتزامن مع ارتفاع آمال المستثمرين بشأن إمكانية خفض التوترات.
فائض المعروض العالمي يضغط على أسعار البترول
لم تكن التطورات السياسية العامل الوحيد وراء تراجع أسعار النفط، إذ لعبت أساسيات السوق دورًا مهمًا في زيادة الضغوط على الخام، خاصة مع ظهور مؤشرات على ارتفاع المعروض مقارنة بمستويات الطلب.
وأشارت تقديرات بنك جيه بي مورجان إلى تسجيل فائض عالمي في سوق النفط بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال شهر أكتوبر، وهو ما يعكس تحولًا في ميزان العرض والطلب باتجاه زيادة الكميات المتاحة في الأسواق.
كما عادت الأسعار الفورية لبعض خامات الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الصراع، في مؤشر يعكس ضعف الطلب وزيادة المعروض، رغم استمرار الاختلافات بين أنواع الخامات من حيث الجودة ومدى ملاءمتها لاحتياجات المصافي.
وأوضح جانيو شاه، محلل سوق النفط في ريستاد إنرجي، أن توازنات العرض والطلب تشير إلى اتجاه السوق نحو تسجيل فائض، لافتًا إلى أن اختلاف جودة الخامات يظل عاملًا مؤثرًا بالنسبة للمصافي التي تبحث عن أنواع محددة تتناسب مع قدراتها التشغيلية.
هجمات ناقلات النفط ومضيق هرمز وراء عودة الارتفاع
على الرغم من تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية مع تنامي رهانات السلام، فإن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط لم تختفِ، وهو ما ظهر بوضوح خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بعدما أعلنت إيران تعرض ثلاث ناقلات أخرى لهجمات يوم الخميس.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا، إذ قدر دانييل هاينز، استراتيجي مجموعة ANZ، أن تدفقات النفط عبر المضيق لا تزال تقل عن 60% من طاقتها.
وتكشف هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة، خاصة أن استمرار القيود على حركة الناقلات قد يحد من وصول الإمدادات إلى الأسواق المستهلكة، حتى مع وجود توقعات بزيادة المعروض العالمي.
توقعات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة
تعكس التحركات الأخيرة حالة من التوازن الحذر بين عاملين متعارضين؛ أولهما التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تهدئة الحرب وعودة تدفقات النفط، وثانيهما المخاطر الأمنية التي لا تزال تهدد حركة الشحن والإمدادات عبر مضيق هرمز.
وبينما ساهمت توقعات السلام وفائض المعروض في دفع الأسعار إلى مستويات أقل خلال الأسبوع، أعادت الهجمات على ناقلات النفط والمخاوف بشأن استمرار اضطراب الملاحة بعض المكاسب إلى الخام خلال جلستي الخميس والجمعة.
وبناءً على هذه التطورات، تظل أسعار النفط مرشحة لمواصلة التقلب وفقًا لمسار المفاوضات السياسية ومستوى استقرار الإمدادات، إذ إن أي تقدم نحو اتفاق ينهي الصراع قد يخفف الضغوط على الأسعار، بينما قد يؤدي استمرار الهجمات وتعطل حركة الملاحة إلى تجدد المخاوف من نقص المعروض وارتفاع تكلفة النفط عالميًا.