دخلت البنوك العاملة في السوق المصرية مرحلة جديدة من المنافسة على جذب مدخرات العملاء، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما دفع عددًا من البنوك الكبرى إلى إعادة تسعير منتجاتها الادخارية وزيادة العائد على شهادات الادخار، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري.
وتصدرت بنوك الأهلي المصري ومصر والتعمير والإسكان التحركات الأخيرة، بعدما أعلنت عن عوائد جديدة على عدد من شهاداتها ذات العائد الثابت، لتصل أعلى نسبة عائد معلنة ضمن المنتجات الجديدة إلى 19% سنويًا، مع اختلاف دوريات صرف العائد وشروط كل شهادة.
البنك الأهلي يرفع عائد الشهادات البلاتينية
أعلن البنك الأهلي المصري رفع أسعار العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار نقطة مئوية، لتصبح نسبة العائد السنوي على الشهادات التي يتم صرف عائدها شهريًا 18.75%، مقابل 17.75% قبل التعديل.
كما قرر البنك زيادة العائد على الشهادات ذات دورية الصرف ربع السنوية إلى 18.85% سنويًا، مقارنة بنحو 17.85% سابقًا، في إطار تحديث أسعار المنتجات الادخارية بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الأسعار الجديدة يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، موضحًا أن الشهادات متاحة للعملاء من خلال جميع فروع البنك، بالإضافة إلى تطبيقاته الإلكترونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك لتعزيز جاذبية أوعيته الادخارية، وإتاحة خيارات متنوعة أمام العملاء الراغبين في استثمار مدخراتهم بالجنيه المصري والحصول على عائد ثابت طوال فترة الشهادة.
بنك مصر يعلن عوائد جديدة على الشهادة الثلاثية
وفي السياق نفسه، قرر بنك مصر تعديل أسعار العائد على عدد من أوعيته الادخارية، عقب اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك، ليواكب التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة بالسوق المصرفية المصرية.
وشملت التعديلات رفع العائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.75% سنويًا عند صرف العائد شهريًا، مقابل 17.75% سابقًا، بينما ارتفع العائد على الشهادة ذات دورية الصرف ربع السنوية إلى 18.85%، مقارنة بنسبة 17.85% قبل التعديل.
وأوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن لجنة الأصول والخصوم اجتمعت وقررت تعديل أسعار العائد على الأوعية الادخارية، بما يتماشى مع المتغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة.
ومن المقرر بدء تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026، لتدخل شهادات بنك مصر الثلاثية ضمن المنافسة الجديدة بين البنوك على استقطاب مدخرات الأفراد.
بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%
ولم تقتصر التحركات على البنك الأهلي وبنك مصر، إذ أعلن بنك التعمير والإسكان رفع سعر العائد على الشهادة الماسية بلس ذات العائد الثابت، لتقدم عائدًا سنويًا يصل إلى 19% عند صرف العائد مرة واحدة سنويًا.
كما حدد البنك العائد على الشهادة عند 18.75% سنويًا في حالة اختيار صرف العائد بصورة شهرية، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من الأحد 8 نوفمبر 2026.
وتبلغ مدة الشهادة الماسية بلس ثلاث سنوات، وتتميز بثبات العائد طوال فترة الاستثمار، مع إتاحة أكثر من دورية لصرف الأرباح، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار نظام الصرف الذي يتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية.
وبذلك يقدم بنك التعمير والإسكان أعلى عائد سنوي ضمن الشهادات الثلاث التي شملتها التعديلات المعلنة، بنسبة تصل إلى 19% عند اختيار الصرف السنوي.
مقارنة عوائد شهادات البنوك الثلاثة
تكشف التعديلات الجديدة عن تقارب أسعار العائد المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما يقدم بنك التعمير والإسكان عائدًا أعلى عند اختيار دورية الصرف السنوية.
وتتمثل أبرز العوائد المعلنة في الآتي:
- البنك الأهلي المصري: 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية.
- بنك مصر: 18.75% سنويًا بدورية صرف شهرية، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية.
- بنك التعمير والإسكان: 19% سنويًا بدورية صرف سنوية، و18.75% بدورية صرف شهرية.
وتوضح هذه الأرقام اختلاف العائد وفقًا لدورية الصرف، ما يجعل اختيار الشهادة مرتبطًا باحتياجات العميل من حيث انتظام الدخل وتوقيت الحصول على العائد، إلى جانب مدة الاستثمار وشروط كل منتج ادخاري.
لماذا تتنافس البنوك على رفع عوائد شهادات الادخار؟
تعكس التحركات الأخيرة احتدام المنافسة بين البنوك العاملة في مصر لاستقطاب السيولة المحلية، خاصة أن شهادات الادخار تمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسات المصرفية للحفاظ على جاذبية الادخار بالجنيه المصري.
ويأتي رفع العائد في إطار الاستجابة للتغيرات التي تشهدها السياسة النقدية، ومحاولة تشجيع العملاء على الاحتفاظ بمدخراتهم داخل الجهاز المصرفي، بدلًا من توجيهها إلى بدائل استثمارية أخرى.
وتبرز أهمية قرارات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بصورة خاصة، نظرًا لاتساع قاعدة عملائهما وانتشارهما الجغرافي، وهو ما يمنح تحركاتهما تأثيرًا واضحًا على المنافسة داخل السوق المصرفية، وقد يدفع بنوكًا أخرى إلى مراجعة أسعار منتجاتها الادخارية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
تأثير زيادة العائد على البنوك والعملاء
ورغم أن رفع أسعار الفائدة على الشهادات يمنح العملاء فرصة للحصول على عوائد أعلى على مدخراتهم، فإنه يفرض في الوقت نفسه تحديات على البنوك، خاصة فيما يتعلق بزيادة تكلفة الأموال وتوفير عائد مناسب من توظيف السيولة المتاحة.
وتحتاج المؤسسات المصرفية إلى تحقيق التوازن بين جذب الودائع وتكلفة الأموال من جهة، والعوائد التي تحققها من توظيف هذه السيولة في أدوات الدين والتمويل والأنشطة المصرفية المختلفة من جهة أخرى.
ومع وصول العائد على بعض شهادات الادخار الجديدة إلى 19% سنويًا، تعود الشهادات مرتفعة العائد إلى واجهة المنافسة المصرفية في مصر، بالتزامن مع تحركات السياسة النقدية والتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة.
ومن المنتظر أن تتحدد التحركات المقبلة للبنوك وفقًا لتطورات أسعار الفائدة وتكلفة التمويل واحتياجات السوق، بما قد يفتح المجال أمام تعديلات جديدة على الأوعية الادخارية خلال الفترة المقبلة.