المصرية للاتصالات تعلن خطة لتطوير البنية التحتية
كشف المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن ملامح استراتيجية الشركة لتطوير شبكات البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للأفراد والمؤسسات، خلال المرحلة المقبلة، في إطار خططها لمواكبة الزيادة المتسارعة في استخدام الإنترنت ونمو حركة البيانات.
وأوضح المهدي، خلال مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»، أن الشركة تستهدف تعزيز قدرات شبكات الاتصالات داخل مصر وخارجها، من خلال التوسع في مشروعات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، بما يدعم مكانة البلاد في حركة نقل البيانات على المستوى الإقليمي والدولي.
وتعكس الخطط المعلنة توجه المصرية للاتصالات نحو زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتطوير خدمات الاتصالات وتحسين قدرتها على استيعاب الطلب المتنامي على الإنترنت والخدمات المتقدمة.
10 ملايين مشترك في خدمات الألياف الضوئية
وعلى مستوى السوق المحلية، أعلن الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات عن خطة تستهدف زيادة عدد مشتركي خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية حتى المنازل (FTTH) إلى 10 ملايين عميل بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2.5 مليون مشترك حاليًا.
وتعني هذه المستهدفات إضافة نحو 7.5 مليون مشترك خلال السنوات المقبلة، بما يعكس حجم التوسع الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه في شبكات الفايبر، وتوسيع نطاق إتاحتها لمزيد من العملاء في السوق المصرية.
وتُعد الألياف الضوئية من التقنيات التي تتيح نقل البيانات بسرعات مرتفعة وقدرات أكبر على استيعاب الاستخدام المتزامن، وهو ما يجعل التوسع فيها عنصرًا مهمًا لدعم تطبيقات العمل والتعليم عن بُعد، والخدمات الرقمية، واستخدام المنصات التي تعتمد على الاتصال المستقر والسريع بالإنترنت.
ويرتبط تحقيق المستهدف المعلن بقدرة الشركة على مواصلة نشر الشبكات وتوسيع نطاق التغطية، إلى جانب زيادة قاعدة العملاء المنتقلين إلى خدمات الإنترنت المعتمدة على الألياف الضوئية.
زيادة الكابلات البحرية إلى 21 كابلًا بحلول 2028
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الدولية، كشف المهدي عن استهداف زيادة خدمات الكابلات البحرية بنسبة 40%، ضمن خطة لتعزيز دور مصر في حركة البيانات العابرة بين مختلف الأسواق والمناطق.
وتستهدف المصرية للاتصالات رفع عدد الكابلات البحرية التي تمتلك حصصًا فيها أو تشارك في تشغيلها من 15 كابلًا حاليًا إلى 21 كابلًا بحلول عام 2028، بما يوسع قدراتها في مجال نقل البيانات والاتصال الدولي.
وتكتسب هذه التوسعات أهمية في ظل الاعتماد المتزايد على البنية التحتية للاتصالات في تشغيل الخدمات الرقمية والتطبيقات السحابية وتبادل البيانات بين الدول، فضلًا عن احتياجات المؤسسات ومقدمي خدمات الإنترنت إلى مسارات اتصال دولية ذات سعات كبيرة.
كما تدعم زيادة الكابلات البحرية مستهدف الشركة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لحركة البيانات، مستفيدة من أهمية البنية التحتية العابرة للحدود في ربط شبكات الاتصالات بين القارات والأسواق المختلفة.
استثمارات لمواكبة نمو الطلب على الخدمات الرقمية
وأكد المهدي أن التوسعات المستهدفة تأتي استجابة للنمو المتزايد في حجم حركة البيانات والطلب على خدمات الاتصالات الرقمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل محورًا أساسيًا في خطط الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وتجمع الاستراتيجية المعلنة بين مسارين متكاملين؛ الأول محلي يستهدف توسيع شبكات الألياف الضوئية وزيادة عدد المشتركين، والثاني دولي يركز على تطوير شبكة الكابلات البحرية وتعزيز قدرات نقل البيانات عبر الحدود.
ومن شأن تنفيذ هذه الخطط أن يدعم جهود التحول الرقمي، ويوفر بنية اتصالات أكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، بالتزامن مع استمرار التوسع في استخدام الخدمات المعتمدة على الإنترنت.
وتضع المستهدفات الزمنية المعلنة عام 2028 موعدًا لزيادة عدد الكابلات البحرية إلى 21 كابلًا، بينما يمتد هدف الوصول إلى 10 ملايين مشترك في خدمات الألياف الضوئية حتى عام 2030، في إطار توجه المصرية للاتصالات لترسيخ حضورها في سوق الاتصالات المحلية وتعزيز دورها في البنية التحتية الرقمية الدولية.