معهد التخطيط القومي يناقش تطوير أدوات السياسات المالية
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثانية من سلسلة المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2026/2027، تحت عنوان «الأدوات القياسية الحديثة لدعم صنع السياسات المالية»، بمشاركة عدد من قيادات المعهد والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي، في إطار الاهتمام بتطوير أساليب تحليل السياسات العامة وتعزيز دور الأدلة العلمية في دعم القرارات الاقتصادية.
وشهدت الحلقة حضور الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، فيما أدارت المناقشات الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية والمنسق العلمي لحلقات المتابعات العلمية.
وقدم العرض العلمي الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ الإدارة المالية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، مستعرضًا مجموعة من الأدوات القياسية والتحليلية الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير عملية إعداد السياسات المالية وتقييم نتائجها.
20 أداة قياسية ضمن 6 مجموعات رئيسية
وأوضحت الدكتورة سحر البهائي أن اللقاء استهدف التعريف بأحدث التطورات في مجال أدوات تحليل السياسات المالية، باعتبارها من الركائز المهمة لدعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وأهداف التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الاستفادة من هذه الأدوات تتيح فرصًا لتطوير منظومة صنع السياسات المالية في مصر، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الحالية والمستقبلية.
وخلال العرض، استعرض الدكتور خالد زكريا 20 أداة قياسية وتحليلية حديثة، جرى تصنيفها إلى ست مجموعات رئيسية وفقًا لمجالات استخدامها. وتضمنت هذه المجموعات أدوات تحليل الدين العام والمخاطر المالية الكلية والمحددة، وأدوات تقييم الآثار المالية للتغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما شملت أدوات تحليل الإيرادات العامة والسياسات الضريبية وانعكاساتها على العدالة التوزيعية، إلى جانب أدوات قياس كفاءة الإنفاق العام ومدى ارتباطه بالأولويات التنموية وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الأدوات التي تستهدف تحليل فجوات التمويل وتعزيز الصمود المالي.
ويعكس هذا التنوع اتساع نطاق التحليل المالي، الذي لم يعد مقتصرًا على متابعة الإيرادات والمصروفات أو قياس مستويات العجز والدين، بل يمتد إلى دراسة المخاطر المحتملة، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرارات المالية، ومدى توافقها مع مستهدفات التنمية.
تحليل الدين العام واختبارات الضغط المالي
وفي سياق استعراض الأدوات المرتبطة بالدين العام والمخاطر المالية الكلية، تناول الدكتور خالد زكريا أداة الدين المعرض للمخاطر (Debt-at-Risk – DaR)، واختبارات الضغط المالي (Fiscal Stress Testing)، باعتبارهما من الأدوات التي تساعد على تقييم قدرة المالية العامة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية.
وتتيح أداة الدين المعرض للمخاطر تحليل احتمالات تغير مسار الدين العام في ظل سيناريوهات اقتصادية مختلفة، بما يساعد على تقدير المخاطر المحيطة بمؤشرات المديونية واستشراف التطورات المحتملة. أما اختبارات الضغط المالي، فتستهدف قياس مدى تأثر الأوضاع المالية للدولة عند التعرض لصدمات أو ظروف اقتصادية غير مواتية.
وتكتسب هذه الأدوات أهمية في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية، وتعدد الأولويات التنموية، ومحدودية الموارد المتاحة، وهي عوامل تفرض ضرورة الاعتماد على أساليب أكثر تطورًا في تقييم السياسات العامة، بدلًا من الاكتفاء بالتحليل التقليدي.
الأدلة العلمية أساس كفاءة تخصيص الموارد
وأكد الدكتور خالد زكريا أن تطوير أدوات تحليل السياسات المالية أصبح ضرورة لمواكبة طبيعة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أهمية الاستناد إلى التحليل الكمي والأدلة العلمية عند تقييم القرارات الحكومية، بما يدعم كفاءة توجيه الموارد المتاحة ويعزز قدرة الدولة على استشراف المخاطر والتعامل مع تداعياتها.
وتبرز أهمية هذه المنهجية في مساعدة صناع القرار على مقارنة البدائل المتاحة، وفهم الآثار المحتملة لكل سياسة، وتحديد مدى توافقها مع أهداف الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد العامة.
وتأتي الحلقة ضمن سلسلة المتابعات العلمية التي ينظمها معهد التخطيط القومي، بهدف متابعة التطورات في مجالات التخطيط والاقتصاد والسياسات العامة، وإتاحة مساحة للنقاش العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين، بما يسهم في دعم تطوير أدوات صنع القرار في مصر.