إطلاق خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا إلكترونيًا
أطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين إتمام إجراءات الحصول على التوكيل إلكترونيًا، واستلام المحرر من خلال البريد المصري، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب ومنافذ التوثيق.
وتعتمد الخدمة الجديدة على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن واستكمال إجراءات إصدار التوكيل، في خطوة تستهدف تطوير خدمات التوثيق وتوسيع نطاق تقديم المعاملات الحكومية عبر الوسائل الرقمية.
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتنويع قنوات الحصول على الخدمات العامة، مع الاستفادة من تقنيات التحقق الإلكتروني والتوقيع المعتمد لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين.
الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لإتمام المعاملة
تمثل الخدمة تطورًا في آليات تقديم خدمات التوثيق، إذ تعتمد على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من هوية المواطن وأهليته وإرادته، إلى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة.
وتستهدف المنظومة توفير مستوى مرتفع من الحماية لبيانات المواطنين، من خلال تطبيق ضوابط وإجراءات للأمن السيبراني والحفاظ على سرية المعلومات، بما يعزز الثقة في المعاملات الحكومية الرقمية.
وتكتسب الخدمة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الطلب على خدمات التوثيق، وعلى رأسها التوكيل الرسمي العام في القضايا، إذ يبلغ متوسط المعاملات المنفذة بهذه الخدمة في مكاتب ومنافذ التوثيق نحو 18 ألف معاملة يوميًا، وفق البيانات المعلنة.
ومن شأن إتاحة إصدار التوكيل عن بُعد أن توفر مسارًا إضافيًا للمواطنين، يتيح لهم استكمال الإجراءات دون زيارة مكاتب التوثيق، مع الاحتفاظ بآليات التحقق والتوقيع اللازمة لإتمام المعاملة.
خطوات إصدار التوكيل عبر منصة مصر الرقمية
يبدأ الحصول على الخدمة بتسجيل المواطن الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، وإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمعاملة، قبل سداد الرسوم المقررة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.
وبعد تسجيل الطلب، تبدأ مرحلة التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل المستخدم من المنصة إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال الإجراءات وفق الآليات والمعايير المعتمدة.
وتتضمن هذه المرحلة التحقق من الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، للتأكد من هوية صاحب الطلب قبل الانتقال إلى التوقيع الإلكتروني على محرر التوكيل.
وعقب استكمال التحقق، يُصدر محرر التوكيل إلكترونيًا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، تُستخدم لمرة واحدة في كل معاملة. وتتيح هذه الشهادة للمواطن التوقيع على طلبه إلكترونيًا، وفق إجراءات الحماية المعتمدة.
وفي نهاية الخطوات، يحدد المواطن عنوان استلام المحرر وبيانات التوصيل المطلوبة، ليُرسل التوكيل الصادر إلى العنوان الذي اختاره من خلال البريد المصري، دون الحاجة إلى استلامه من أحد منافذ التوثيق.
منظومة وطنية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد
يمثل الاعتماد على التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة مهمة في تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية، حيث أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومة آمنة للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، وفقًا للمعايير الدولية.
وجرى ربط أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة بهذه المنظومة، بما يتيح التكامل بينها وتيسير إجراءات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عند الحاجة إلى توقيع مستند أو إتمام معاملة إلكترونية.
وتتميز التقنية بإمكانية تنفيذ التوقيع دون الاعتماد على وسائط مادية تقليدية، مثل البطاقات الذكية أو وحدات التشفير المدمجة، التي تتطلب حيازة أجهزة أو أدوات مخصصة لاستخدامها.
تطوير الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية
تعكس خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد توجهًا نحو إتاحة خدمات التوثيق من خلال منصات رقمية متكاملة، تجمع بين التحقق من الهوية وسداد الرسوم والتوقيع الإلكتروني والتوصيل إلى محل إقامة المواطن.
كما تتيح الخدمة الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها خلال مراحل تنفيذ المعاملة، مع الاعتماد على وسائل رقمية للتحقق من البيانات والإرادة والتوقيع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
ويأتي إطلاقها في ظل توجه حكومي أوسع لتطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستفادة من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الاعتماد على المعاملات الرقمية في إنجاز الإجراءات الرسمية.