العرض والطلب يحددان أسعار الدواجن في السوق المحلية
أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن حركة العرض والطلب تظل العامل الأساسي المحدد لأسعار الدواجن في السوق المحلية، موضحًا أن تحديد الأسعار يجب أن يرتبط بحجم المعروض ومستويات الاستهلاك وتكاليف الإنتاج، في ظل تطبيق قواعد الاقتصاد الحر وحرية المنافسة بين المنتجين.
وقال العناني، في حوار مع صحيفة «المصري اليوم»، إن فرض أسعار ثابتة لا تتناسب مع ظروف السوق قد يؤدي إلى اختلالات جديدة داخل صناعة الدواجن، التي تضم استثمارات كبيرة ومراحل إنتاج مترابطة، تبدأ من الجدود والأمهات، مرورًا بقطاع التسمين، وصولًا إلى التوزيع ووصول المنتجات إلى المستهلكين.
وأشار إلى أن التعامل مع الأسعار لا يمكن أن ينفصل عن واقع الصناعة وتكاليفها، لافتًا إلى صعوبة التدخل في قرارات الإنتاج والاستثمار أو فرض قيود تتعارض مع قواعد المنافسة والاقتصاد الحر.
التوسع في الإنتاج يحتاج إلى تنسيق داخل الصناعة
وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن الدولة لا يمكنها منع المنتجين من التوسع في قطاعات الجدود والأمهات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية التنسيق داخل الصناعة لتجنب التوسعات غير المتوازنة، التي قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج بمعدلات تتجاوز احتياجات السوق.
وتكمن أهمية هذا التنسيق في ارتباط مختلف مراحل الإنتاج بعضها ببعض، إذ إن القرارات المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع معين قد تنعكس على حجم المعروض في المراحل التالية، وهو ما يتطلب مراعاة احتياجات السوق عند اتخاذ قرارات التوسع.
وأضاف أن غياب التوازن بين حجم الإنتاج والاستهلاك ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار وربحية المربين، موضحًا أن زيادة المعروض بالتزامن مع تراجع الطلب تضع المنتجين تحت ضغوط سعرية، وقد تدفعهم إلى البيع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج.
خسائر المربين قد تدفع الأسعار إلى التراجع أو التعافي
ولفت العناني إلى أن استمرار الخسائر يمثل إحدى آليات تصحيح السوق، إذ قد يدفع المربين إلى إعادة النظر في خططهم الإنتاجية، سواء من خلال تقليص التوسعات الجديدة أو خفض أعداد القطعان، لتقليل الخسائر الناتجة عن زيادة المعروض وضعف الطلب.
ومع تراجع الإنتاج تدريجيًا، يمكن أن ينخفض حجم المعروض في الأسواق، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الكميات المتاحة واحتياجات المستهلكين، ومن ثم استعادة قدر من التوازن السعري وتحسين فرص تحقيق عائد مناسب للمربين.
وتوضح هذه الآلية أن انخفاض أسعار الدواجن أو ارتفاعها لا يرتبط بقرار منفرد، وإنما يتأثر بمجموعة من المتغيرات المتداخلة، في مقدمتها حجم الإنتاج ومعدلات الاستهلاك وتكاليف التشغيل، إلى جانب القرارات الاستثمارية التي يتخذها المنتجون.
لماذا لا تنخفض الأسعار بصورة فورية؟
وشدد رئيس الاتحاد على أن تصحيح اختلالات السوق يحتاج إلى وقت، بسبب طبيعة دورة الإنتاج في صناعة الدواجن، التي لا تسمح بتعديل حجم المعروض بصورة فورية بمجرد حدوث تغير في الأسعار أو الطلب.
وأوضح أن قرارات الإنتاج ترتبط بدورات تشغيل وتكاليف والتزامات تمويلية، وهو ما يجعل استجابة المربين للتغيرات السعرية تدريجية، سواء عند التوسع في الإنتاج أو تقليصه. وبالتالي، فإن انعكاس تراجع المعروض على الأسعار قد يستغرق فترة تتناسب مع طبيعة الدورة الإنتاجية.
وبحسب تصريحات العناني، فإن انخفاض الأسعار يرتبط باستعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وليس بفرض سعر محدد على المنتجين. فعندما يتراجع المعروض مقارنة بالطلب، قد تتحسن الأسعار، بينما تؤدي زيادة الإنتاج عن احتياجات السوق إلى ضغوط تدفعها نحو الانخفاض.
وتكشف هذه الرؤية عن أهمية مراعاة طبيعة صناعة الدواجن عند التعامل مع تحركات الأسعار، خاصة أن الحفاظ على استقرار السوق يتطلب تحقيق توازن يضمن توافر المنتجات للمستهلكين، وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة المربين على الاستمرار وتحمل تكاليف الإنتاج.