شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات متباينة خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجلت ارتفاعًا محدودًا مقارنة بالمكاسب التي حققتها الأوقية في البورصات العالمية، وسط تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تطورات الأسواق المالية عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وكشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6205 جنيهات عند الإغلاق، مقارنة بمستوى 6160 جنيهًا في بداية التعاملات الأسبوعية، محققًا ارتفاعًا بنسبة تقارب 0.7%.
وأوضح المرصد أن سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى نحو 7091 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 حوالي 5319 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49640 جنيهًا، وفقًا لأسعار ختام الأسبوع.
ارتفاع الذهب عالميًا بنسبة 5%
وعلى مستوى الأسواق العالمية، حققت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية ملحوظة، بعدما ارتفعت الأوقية بنحو 196 دولارًا، لتصل إلى 4071 دولارًا عند إغلاق تعاملات الجمعة، مقابل نحو 3875 دولارًا في نهاية الأسبوع السابق، مسجلة زيادة تقترب من 5%.
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وهو ما عزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أحد أبرز الملاذات الاستثمارية، بالتزامن مع تزايد الإقبال عليه عقب ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
ورغم المكاسب التي حققتها الأوقية خلال الأسبوع، فإنها تخلت عن جزء منها في نهاية التعاملات، تحت ضغط بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من توقعات الأسواق، الأمر الذي دعم الدولار وأثر على حركة المعدن النفيس.
لماذا اختلفت مكاسب الذهب في مصر عن الأسواق العالمية؟
وأشار مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية إلى أن اختلاف نسبة ارتفاع أسعار الذهب في مصر عن المكاسب العالمية يرجع بصورة أساسية إلى تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى حركة الأوقية العالمية وفروق التسعير داخل السوق المحلية.
وسجل الدولار تراجعًا من نحو 56.12 جنيهًا يوم الخميس 29 أكتوبر إلى قرابة 53.97 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بفارق يصل إلى نحو 2.15 جنيه بين السعرين.
وأوضح التقرير أن انخفاض سعر الدولار يساهم في تقليل تكلفة استيراد الذهب المقوم بالعملة الأمريكية عند تحويله إلى الجنيه المصري، وهو ما يحد من انتقال الارتفاعات العالمية بالكامل إلى الأسعار المحلية.
وبناءً على ذلك، اكتفى الذهب في السوق المصرية بارتفاع نسبته نحو 0.7% خلال الأسبوع، رغم تحقيق الأوقية العالمية مكاسب بلغت قرابة 5% خلال الفترة نفسها.
تأثير الدولار والأوقية على أسعار الذهب
وتناول التقرير تأثير تغيرات سعر الصرف والأسعار العالمية على تكلفة الذهب في مصر، موضحًا أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيه واحد يرفع السعر النظري لجرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا، مع ثبات سعر الأوقية عالميًا.
وفي المقابل، فإن ارتفاع سعر الأوقية بمقدار 10 دولارات يؤدي إلى زيادة سعر الجرام بنحو 15 جنيهًا، مع افتراض ثبات سعر الصرف، وذلك وفق مستويات الأسعار المسجلة بنهاية الأسبوع ودون احتساب فروق التسعير المحلية.
وتوضح هذه التقديرات مدى ارتباط أسعار الذهب في السوق المصرية بالتغيرات التي يشهدها كل من الدولار والأوقية العالمية، مع اختلاف التأثير النهائي وفقًا لنسب التحرك في كل منهما.
تراجع المشغولات الذهبية وزيادة الطلب على السبائك
وعلى صعيد حركة الطلب داخل السوق المصرية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي حدوث تغير في توجهات المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، المنتهية في سبتمبر الماضي، مع تراجع الإقبال على المشغولات الذهبية مقابل زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
وبحسب التقديرات، انخفض الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 15.4%، ليسجل نحو 13.88 طن، بينما ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 10.3%، ليصل إلى 17.78 طن.
واستحوذت السبائك والعملات على نحو 56.2% من إجمالي الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة، مقارنة بنسبة 49.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 2.7%، ليصل إلى 31.66 طن، وهو ما يعكس تحولًا في طبيعة الشراء داخل السوق المصرية، مع زيادة الاهتمام بالذهب باعتباره وسيلة للادخار والاستثمار، مقارنة باستخدامه في الزينة والمشغولات.
الانتخابات الأمريكية تدعم مكاسب الذهب
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، إذ بدأت الأوقية محاولات التعافي بعدما سجلت نحو 3870 دولارًا يوم الجمعة 30 أكتوبر، قبل أن تتمكن من استعادة مستوى 4000 دولار، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.
وكان يوم الأربعاء 4 نوفمبر نقطة التحول الأبرز في حركة الأسعار، بعدما قفز الذهب بنحو 3.4%، محققًا أكبر مكاسبه اليومية منذ أغسطس الماضي، بالتزامن مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر.
وجاءت هذه التحركات عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وهو ما انعكس على أداء العملة الأمريكية وأسواق المال، ودعم الطلب على المعدن الأصفر.
وتعكس تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي استمرار تأثر السوق المحلية بالتطورات العالمية، إلى جانب العوامل المرتبطة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار. ومن المتوقع أن تظل حركة الأسعار مرتبطة بتطورات العملة الأمريكية، وعوائد السندات، ومستويات الطلب الاستثماري، فضلًا عن التغيرات في السوق المحلية.