كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» نموًا ملحوظًا في حجم المعاملات المالية، بعدما تجاوزت قيمة العمليات المنفذة من خلالها 7 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، عبر نحو 2.4 مليار معاملة لصالح 24 مليون عميل، في مؤشر يعكس التوسع المتزايد في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية.
وأوضح أبو النجا، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر PAFIX 2026، الذي أقيم ضمن معرض كايرو آي سي تي، أن الخدمات المصرفية الرقمية شهدت بدورها ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستخدام، حيث بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت والهاتف المحمول نحو 13 تريليون جنيه خلال ستة أشهر.
وأضاف أن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وصل إلى نحو 20.4 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول حوالي 21.2 مليون مستخدم، وهو ما يعكس تنامي إقبال المواطنين على إنجاز معاملاتهم المالية إلكترونيًا، والاستفادة من الحلول المصرفية التي توفر الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن عدد محافظ الهاتف المحمول «ميزة ديجيتال» بلغ نحو 67 مليون محفظة حتى سبتمبر 2026، بإجمالي معاملات تجاوزت قيمتها 4 تريليونات جنيه، بما يؤكد اتساع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المختلفة.
وأكد أبو النجا أن هذه الأرقام تعكس التطور الذي شهده القطاع المصرفي المصري في مجال الخدمات المالية الرقمية، مدعومًا بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية، بهدف تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وتوسيع نطاق إتاحتها أمام مختلف فئات المجتمع.
الشمول المالي في مصر يصل إلى 79%
وعلى صعيد الشمول المالي، كشف رامي أبو النجا ارتفاع معدله في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى نحو 56.4 مليون مواطن، وهو ما يعكس التقدم المحقق في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لشرائح أوسع من السكان.
وأوضح أن معدل الشمول المالي بين المرأة سجل نحو 72.5%، بينما بلغ المعدل بين الشباب حوالي 58%، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز استفادة هذه الفئات من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية الرسمية.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار توجه البنك المركزي نحو تعزيز دمج المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، وتشجيعهم على استخدام الحسابات البنكية ووسائل الدفع الرقمية بدلًا من الاعتماد الكامل على التعاملات النقدية التقليدية.
استراتيجية جديدة للشمول المالي حتى 2030
وفي إطار استكمال جهود تطوير القطاع المصرفي، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، وليس الاكتفاء بمجرد إتاحة الحسابات المصرفية للمواطنين.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف التركيز على المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع فرص الوصول إلى الخدمات المالية وتطوير الحلول التي تتناسب مع احتياجات هذه الفئات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في زيادة معدلات المشاركة في المنظومة المصرفية.
فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا دون زيارة الفروع
وأضاف أبو النجا أن البنك المركزي أصدر خلال عام 2026 القواعد المنظمة لخدمات المنظومة الرقمية المالية، في خطوة تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية إلكترونيًا.
وتمهد هذه القواعد لإتاحة فتح الحسابات البنكية والحصول على الخدمات المصرفية عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك، بما يدعم التحول الرقمي ويقلل الإجراءات التقليدية المرتبطة بالحصول على الخدمات المالية.
وتعكس هذه التحركات توجه البنك المركزي المصري نحو بناء منظومة مصرفية أكثر تطورًا وشمولًا، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوفر حلولًا رقمية متنوعة، بما يعزز كفاءة المعاملات المالية ويسهم في زيادة ثقة المواطنين في وسائل الدفع الإلكتروني.
ومع تجاوز معاملات إنستاباي حاجز 7 تريليونات جنيه، وارتفاع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 67 مليون محفظة، تبدو الخدمات المالية الرقمية أحد أبرز محركات التطور داخل القطاع المصرفي المصري، بالتزامن مع استمرار العمل على رفع معدلات الشمول المالي خلال السنوات المقبلة.